ناقش اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، مع أصحاب المدارس الخاصة أبرز التحديات التى تواجه التعليم الخاص وسبل وضع الحلول اللازمة لها.

وانتهى الاجتماع بإعداد مذكرة تفصيلية تشرح التحديات والمشكلات التى تواجه التعليم الخاص وتضمن حلولا مقترحة للارتقاء بهذه المنظومة نتاج النقاشات التى دارت بين أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان وممثلى أصحاب المدارس ومجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.

من جانبه طالب الدكتور المندوه الحسينى، رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بعودة ممثلى أصحاب المدارس الخاصة إلى عضوية لجان التعليم الخاص بالإدارة والمديرية والوزارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء لكل لجنة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار المدارس الخاصة والحفاظ على الطلاب وعدم السماح بالتدريس فى المدارس الخاصة دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم وأن تكون المدرسة التى يعمل بها المعلم هى المنوط بها استخراج هذا التصريح ولا يجوز له العمل بأى مدرسة أخرى إلا بعد استلام إخلاء طرف من المدرسة التى قامت باستصدار التصريح.

وتضمنت النقاشات ألا يحقق للطالب التحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أى مدرسة حكومية، دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية، وفى حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولى الأمر بالرغبة فى تحويل الطالب حتى 15 أغسطس من كل عام، يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة، وعلى ولى الأمر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.

وشملت المناقشات أنه فى حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية فى الميزانية السنوية أن يكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وأن يتم تحديد مدة زمنية محددة للبت فى بحوث إعادة تقييم المصروفات، وفى حالة التأخر فى البت فى البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن 3 أشهر، تعتبر الزيادة نافذة ويحق المدرسة تحصيلها.

كما طالب مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بعدم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بأى حال من الأحوال دون الرجوع إلى الممثل القانونى للمدرسة وسؤاله فى موضوع الشكوى التى قد تواجهها المدرسة والاستماع له وتواجد ممثل من أصحاب المدارس ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببحث الشكوى، وأن يتم الالتزام بنصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة فى منح المدرسة مهلة كافية لإزالة المخالفة قبل استصدار أى قرار بشأنها.

وأشاد مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بالجهود التى بذلها المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، وتفاعله السريع مع المذكرة المقدمة من الدكتور المندوه الحسينى ومجلس إدارة الجمعية، وتوجيهها إلى لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامى هاشم، وتنسيق لقاء استماع موسع مع ممثلى أصحاب المدارس الخاصة، وفتح باب النقاش الجاد حول مذكرة الجمعية فى حضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومسئولى التعليم الخاص بالوزارة.