وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 68 من مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع، إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومي في المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة".

ورفض المجلس -خلال مناقشة المادة- مقترح النائبة سميرة الجزار، بإضافة عبارة تنص على تعويض الصيادين المتضررين.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن القانون المدني بصفة عامة يحمي المتضررين، ويمكن للمتضرر إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة والحصول على تعويض.

فيما تمسكت النائبة بتعديلها الذي ينص على التعويض، فعقب جبالي "القانون المدني يغنينا"، فردت النائبة: "الدعوى تأخذ وقتا طويلا، لكن لو وضعنا النص في القانون يفرق مع المتضرر"، فأوضح جبالي "مع إضافة النص يرفع دعوى أيضًا، اطمئن سيادتك".