قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، إن أداء قطاع البنوك في النصف الأول من العام الجاري تميز ببعض الخبرة في التعامل مع تداعيات الجائحة، في الموجتين الثانية والثالثة، بعد الخبرات التي اكتسبها في عام 2020، وهو ما دعم قدرات البنوك في التعامل مع الوضع والعودة لتدعيم إيراداتها وربحيتها التي تأثرت بالتداعيات السلبية القوية للأزمة الوبائية.

أضاف أن المصرف المتحد تمكن من تحقيق نتائج جيدة منذ بداية العام الجاري، ونمو ملحوظ في عدد واسع من الأنشطة، على صعيد الودائع والقروض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار القاضي، إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال تكشف عن نجاح المصرف المتحد في تحقيق أهدافه للنصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع لاستمرار نمو أعماله خلال النصف الثاني من 2021.

أضاف أنه يراهن على عدة قطاعات يترأسها التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب المساهمة في صناديق الاستثمار المتخصصة في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، عبر المساهمة في رؤوس أموالها، ما يساعد المصرف في تحقيق النسب المقررة من قبل البنك المركزي ويعزز من الإيرادات والربحية ويساهم في تنوعها.

وأكد أن مصرفه يولي أهمية كبيرة للشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي على مستوى المنتجات والخدمات والفروع، منوهًا إلى أن المصرف المتحد من أوائل البنوك التي قامت بإطلاق المحفظة الإلكترونية والموبايل والإنترنت البنكيين.

فيما كشف القاضي، عن دراسة البنك المساهمة في صندوقي استثمار متخصصين في قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة، مشيرًا على أن البنك رصد حتى 200 مليون جنيه للمساهمة في صندوق استثمار قابض تشارك فيه مجموعة من البنوك الكبرى وتقود عمليات تأسيسه وإدارته شركة أمريكية لها تواجد خارجي وخبرة كبيرة في ذلك المجال.

وعن التحديات، قال رئيس المصرف المتحد، إن أبرز التحديات التي واجهت وما زالت تواجه مصر ودول العالم أجمع هي أزمة جائحة كورونا، والتي لا يزال أثرها ينعكس على الاقتصادات محليًّا وعالميًّا.

وتابع: إن القطاع الخاص لاقى اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق من الحكومة والبنك المركزي خلال فترة الأزمة، وأن الحكومة تراجع الإجراءات بشكل دوري لاتخاذ اللازم.