قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها ضد تشديد عقوبة التحرش لتتساوى مع عقوبة هتك العرض، أو بتر عضو من جسم الإنسان.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أفهم جيدا أن هدف العقوبة الردع، وأرى أن المشكلة في آليات العقوبة والحماية، وليست في تغليظ العقوبة»، معلقة «أين الحماية حينما تتعرض الفتاة المبلغة عن واقعة تحرش للضرب».

وتساءلت «لماذا لا نتعامل مع العنف المنزلي ؟ كيف نحول التحرش إلى جناية ولا نقترب من مسألة إلى تعرض الزوجة للضرب ؟»، رافضة إقرار منع المتحرش من الترقي الوظيفي، كون التهمة أخلاقية وتدرج بالصحيفة الجنائية بشكل عام، وبالتالي لن يستطيع المتهم الحصول على وظيفة أو الترقي.

وأضافت «المتحرش مجرم، وعقوبته تصل إلى 3 سنوات سجن كجنحة، لكن الأهم هو توفير آلية حماية»، متسائلة «كيف يكون التحرش جناية ؟ إذن فما عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض».