ارجأت الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمزيد من الدراسة.

جاء القرار خلال مناقشة اللجنة مساء اليوم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

واستعرض السجينى مشروع القانون، موضحا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بالتعامل مع الحيوانات.

ويتعامل المسار الأول من المشروع مع الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم اقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وقال السجيني إن البعض يقتني الحيوانات المفترسة في المنازل، مشيرا إلى واقعة اكتشاف تجول أسد صغير بشوارع إحدى المدن الساحلية، بعد هروبه من حائزه.

وأكد أن هذا الحادث كشف عن عدم وجود تنظيم متكامل باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.