انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية "، بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة فى مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمرانى لبعض القرى والمدن.

ينص مشروع القانون الذى قدمته النائبة غادة على، نيابة عن التنسيقية، على تشكل اللجنة العليا لشؤون استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الأوقاف، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها.

‎وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضى لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية فى المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضى المنقول اليها.