شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد من أعضاء لجان "الصحة وحقوق الإنسان والتضامن واللجنة الاقتصادية" بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الشيوخ.

وأكدت الوزيرة أهمية دور المجلس القومى للسكان والتنمية فى تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أهمية الدور التنفيذى والتشريعى للمشاركة فى تعديل أى بنود فى مشروع القانون ومشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة، لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الموسع لتنمية المرأة والطفل والأسرة بشكل كامل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جارى الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة فى عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز ( وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال) وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحى وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من 35 عامًا لضمان توفير فرص عمل لهمن، بما يساهم فى تحسين العائد التنموى.

وتابعت الوزيرة أنه بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على 5.000 وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية، لافتة إلى أن الوزارة نجحت فى توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة فى جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.

وأضافت الوزيرة أنه تم إدراج 3 فحوصات للسيدات قبل الزواج تشمل فحوصات (الإيدز، الزهرى، وفيروس بى)، كما تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.

كما أعربت الوزيرة عن استعدادها الكامل لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائى للقانون بما يساهم فى الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية مناقشة مشروع القانون بالمشاركة بين الجهات المعنية فى الدولة، من خلال وزيرة الصحة والسكان كممثلة للحكومة المصرية، وبين الجهات التشريعية للوصول إلى أفضل شكل لكل بنود القانون تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب للتصديق عليه.

كما أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية اختصاصات المجلس القومى للسكان والتنمية حيث إنه مشروع عملى يتطلب العمل على أرض الواقع للوصول إلى مخرجات حقيقية لتنمية الأسرة المصرية بشكل مؤسسى تحت شعار الأسرة والتنمية.