أكد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، أن الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة، وأن القطاع الخاص لا يتحمل أى أعباء مالية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، ولجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار.

وقال وزير السياحة والآثار: "الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز والتنشيط والقطاع الخاص لا يشارك فى هذا الأمر".

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980، وأنه فى ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العلمية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.

وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة "صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون "صندوق السياحة والآثار"، على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها.

وتضمنت المادة الثانية العمل بأحكام القانون في شأن صندوق السياحة والآثار وإلغاء كل نص يخالف أحكامه، وتضمنت المادة الثالثة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة الآثار، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة عن حاجة الصندوق إلى الجهات التابعة للوزارة وفقا لاحتياجات كل منها".