عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والرى، بحضور هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ وممثلى الوزارات والمحافظات الساحلية المعنية.

وناقشت اللجنة العليا 26 موضوعا بمحافظات البحيرة ودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول 18 طلب نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقى الأوراق والموافقات، ورفض 1 طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.

وأعلنت وزارة الرى، أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحة أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 3000 متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.