أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض يضمن الاستدامة وتحقيق التوزان البيئي، مشددا على أهمية مكافحة جرائم الحياة البرية لحماية الأنواع الحيوانية.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية بحديقة الحيوان، إن اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض «سايتس»، تعد واحدة من أهم الوسائل لحماية الأنواع الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الجديدة التي قد تنتقل من الحيوانات البرية.

وأضاف، أن الحياة البرية تواجه العديد من التهديدات، ومنها فقدان المواطن حيث لم يتبق إلا مناطق قليلة لمواطن الحياة البرية الطبيعية، وتغير المناخ لأن العديد من الحيوانات والنباتات لديها متطلبات محددة في الموطن.

وأشار «القصير»، إلى أن الصيد الجائر يشكل تهديدا للحياة البرية، كما أن الإسراف في استخدام المبيدات يشكل أحد التهديدات للحياة البرية، مما يجعل البيئة غير مناسبة لبعض أنواع النباتات والحشرات والقوارض.

وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية أولت اهتمامها بالحياة البرية والعمل على الحفاظ عليها، من خلال إنشاء العديد من مراكز تربية وإكثار الأنواع المحلية المهددة بالانقراض من الثدييات والطيور والزواحف، والتي تأتي عوائد تصديرها في العائد القومي، موضحا أن مصر تأتي في قائمة الدول التي تطبق تشريعات قوية ونافذة لحماية الأنواع البرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة تطبق إجراءات مشددة على الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية المهددة بالانقراض، مشددا على أن مصر تصنف أنها من أكثر الدول تأثيرا في تطبيق اتفاقية «سايتس» لحماية الحيوانات من الانقراض.

وأضاف «رجائي»، أن الحياة البرية تعد من الثروات الطبيعية لأنها تساهم في تحقيق التوزان البيئي وتحد من تدخل الإنسان في معيشتها، موضحا أن الحياة البرية لا تعترف بالحدود بين الدول ويعتبرونها ملكا للبشرية جميعا، بمعنى إنه إذا تعرض حيوان أو نبات إلى الانقراض في أي دولة في العالم، تهتز له الجمعيات والهيئات العلمية في شتى بقاع الأرض، وتسرع للحفاظ عليها.