• الرئيسية
• اقتصاد

حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.

ومع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8% في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا، بحسب الأسواق العربية.