• الرئيسية
• خارجي

قال وزير الموارد البشرية الماليزي، إم سارافانان، في إحاطة له اليوم الخميس، إن بلاده بصدد تعديل قانون العمال الخاص بـ"الحد الأدنى من معايير الإسكان والمرافق"، وتوسيع نطاقه ليشمل ولايتي صباح وساراواك خلال فترة الطوارئ.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أرباب العمل الذين سيخالفون القانون، سيواجهون دفع غرامة تصل قيمتها إلى 200 ألف رينجت (49 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، أو العقوبتين معا.

ويتعين على أصحاب العمل توفير سكن لجميع العاملين المهاجرين، باستثناء خدم المنازل.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأربعاء التعديلات الجديدة في القانون.