أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية بمثابة قضية أمن قومى ومن أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، لاسيما وأنها تلتهم معدلات التنمية.

وقال القصبى، خلال اللقاء التثقيفى الذى تنظمه لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الإثنين، حول القضية السكانية بحضور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إٕن البيانات الإحصائية تفيد بأننا نشهد 4 مواليد كل دقيقة، بواقع 240 مولودا كل ساعة بمعدل 5.760 مولود يومياً، مؤكدًا: "الزيادة السنوية فى معدلات السكان تساوى حجم 3 دول مجتمعة".

وأضاف عبد الهادى القصبى، أنه من المتوقع أن تزيد مصر بواقع 40 مليون نسمة عام 2030 حسب الإحصائيات، بواقع 5 ملايين طالب، مما يلقى بأعباء جديدة على الدولة فى توفير البنية التحتية اللازمة من فصول وغيرها، فضلا عن الحاجة إلى احتياجهم لخدمات صحية وغيرها.

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة فى عدد المواطنين تعنى انخفاض نصيب كل مواطن من الموارد الغذائية والطبيعية، وكذا الخدمات العامة، لافتاً إلى أن القضية السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها إنما هى تضامنية.

بدوره، حذر النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، من خطورة المشكلة السكانية خاصة مع وصول معدلات النمو الاقتصادى فى ظل جائحة فيروس كورونا إلى 3.6%، مشيرا إلى أن أحد الإشكاليات عدم وصول وسائل تنظيم الأسرة فى بعض الأحيان للسيدة رغم رغبتها فى الحصول عليها، والتى يكون بعضها لعدم وجود وحدات تنظيم أسرة قريبه منها، قائلا: "مواليد سكان مصر فى العام يساوى نصف مواليد قارة أوروبا مجتمعة".

وأشار عبد القوى، إلى الردة التى شهدتها مصر مع أحداث يناير فى معدلات الخصوبة، حيث كانت معدلات الخصوبة عام 1980 لكل سيدة 5.3 طفل، والذى شهد انخفاضا مع خدمات تنظيم الأسرة، وصولاً إلى 3 أطفال لكل سيدة عام 2008، مضيفاً: "كان من المستهدف الوصول إلى 2.4 طفل عام 2014، إلا أنه مع ثورة يناير حدثت ردة وارتفع معدل الخصوبة لـ3.5 طفل لكل سيدة ولا تزال معدلات الخصوبة حاليا 3.1 طفل مما يمثل مشكلة كبيرة".