قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لصيانة وتأهيل المساجد بجانب الافتتاحات الجديدة، منوهًا بأن الوزارة تسعى لفرش جميع المساجد خاصة في القرى والنجوع بسجاد جديد، حيث تم توفير ما يقرب من 800 ألف متر سجاد خلال العام المالي الحالي.

وأضاف جمعة، في تصريحات لمحرري الوزارة، اليوم الخميس، أنه تم البدء فى توزيع 20 ألف متر سجاد شهريًا لمساجد القرى المستهدفة وتوابعها، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الريف المصري.

ونوّه بأنه تم تخصيص 100 ألف متر سجاد كمرحلة أولي يبدأ تنفيذها من اليوم بواقع 20 ألف متر سجاد شهريًا توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها.

وأكد أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال، أو تجديد، أو فرش المساجد في أي من هذه القرى وتوابعها خلال الفترة التي حددها الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملًا.

ولفت الى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى افتتحت نحو 800 مسجد ما بين إحلال وتجديد، وصيانة كاملة ورفع كفاءة في 5 أشهر فقط من سبتمبر 2020 إلى نهاية يناير 2021.

وأوضح جمعة، أن الوزارة تعمل على خطة تعظيم أصول الأوقاف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه بصدد الاجتماع مع مديري المناطق ابتداء من السبت المقبل كل منطقتين على حدة، وذلك لوضع خطة للمرحلة المستقبلية خاصة وأن كل مرحلة لها طبيعتها الخاصة.

وأشار إلى أنه سيلتقي بقيادات هيئة الأوقاف لبحث تعظيم استثمار بعض الأصول الوقفية التي تبلغ قيمتها 7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأرض الزراعية سيتم ريها بالطرق الحديثة.

كما سيتم عمل حوافز للمزارعين، أما الأرض الفضاء فسيتم استغلالها إما بتأجيرها بالسعر السوقي أو إنشاء مشروعات عليها تدر دخلا.

وأوضح جمعة أنه جاري استلام أصول وقفية الأسبوع المقبل وعددها 4 بلاغات وضع يد بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هناك شهادات وقفية جديدة بدأت تتوافد على الوزارة بقيمة مالية كبيرة وسيتم استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الأوقاف.

وتابع أن الوزارة تعمل كذلك على خطة تدريب وتأهيل الأئمة، والتوسع في بروتوكولات التعاون مع الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى توفير منح الماجستير والدكتوراه المجانية، حيث تتحمل الجامعات 50% والوزارة 50% من قيمة المنحة.