وصفت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبى بغير المقبول، والذى لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية.

وأكدت أن هذا التقرير مجرد افتئات على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها فى حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً فى وجدان الدولة المصرية، وأن هذا التقرير مسيّس ولا يمت للواقع بصلة، وهو من نوعية التقارير المعلبة التى لا هدف منها سوى تشويه صورة الدولة ومؤسساتها.

وأعلنت رمزى، رفضها لمشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أنه قائم على انطباعات دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا وعلى مواقع وبيانات غير رسمية وليست من مصادرها الشرعية، ما يؤكد وجود أهداف أخرى لهذا القرار، خاصة وأن المتابع لتقارير البرلمان الأوروبى يجدها تهدف للانتقاد من أجل الانتقاد، متجاهلين ما تقوم به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى فى هذا الصدد على وجه الخصوص.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبى من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان فى مصر، ما هو إلا مجرد ذريعة للتدخل فى شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، كما أنه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقى فى مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الحقوقى فى مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وفقا للبيانات والإحصائيات الرسمية الدقيقة، فى الوقت الذى لا يحق للبرلمان الأوروبى إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، خاصة وأن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.