تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن وجود خطر يهدد مرضى الإيدز نتاج امتناع المستشفيات عن استقبالهم وعلاجهم.

وأوضح عامر، أن مرضى ومتعايشي فيروس نقص المناعة في مصر "الإيدز" يعيشون معاناة إنسانية تضعهم تحت تهديد الموت هم وذويهم "غير المصابين"، بسبب رفض تقديم الخدمة الصحية في بعض المستشفيات الحكومية والخاصة بالمخالفة للقانون والدستور.

وتابع: "كما أن هناك بعض المستشفيات التي تتردد في استقبال الحالات المصابة بهذا المرض المناعي الخطير، هذا إلى جانب الوصمة المجتمعية التي تلاحقهم بالعار وتنتهي بهم في الغالب إما بتفاقم الحالة أو الوفاة أو نقل المرض إلى آخرين، فهناك حالة من الرفض من قبل بعض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال الحالات المصابة بهذا الفيروس اللعين هو مخالفة قانونية ودستورية تستوجب المساءلة والمحاكمة في حالة تعريض حياة المريض للخطر".

وأكد أن هناك اضطهاد ومتاهة يواجهها المريض في صرف العلاج، بسبب غياب الرقابة اللازمة من وزارة الصحة على مسار تقديم الخدمة العلاجية والصحية للمرضى وفقا للدستور والقانون المصري.

وأكمل عامر، هناك تقارير إعلامية رصدت تعرض العديد من المرضى لتلقي معاملة سيئة من أطباء طردوهم من المستشفيات، واضطروا إلى التعايش والبحث عن بدائل أخرى في الخفاء أو عدم الإفصاح عن مرضهم فيتسبب ذلك في نقل العدوى لآخرين بشكل أوسع، كله بسبب غياب المعلومات الكافية لدى الأطباء عن الإيدز، كما أنه لا يوجد اهتمام كاف بالتوعية بهذا المرض داخل كليات الطب المختلفة.

وأردف: "رغم أن القانون يلزم المستشفى في حال عدم قدرته على تقديم الخدمة تحويله لمستشفى أخرى بتفاصيل الحالة، ونص المادة 18 من الدستور المصري على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، فقد خرجت وثائق رسمية تفيد بتقاعس مستشفيات حكومية عن تقديم الخدمة الصحية لبعض المصابين ما أدى إلى وفاة بعضهم ونقل العدوى إلى آخرين".

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بإلزام المستشفيات بقبول حالات مرضى الإيدز وعلاجهم وإدماجهم في المجتمع بعد تأهيلهم، وفقا للدستور والقانون.

كما طالب بتنفيذ العقوبات التي نص عليها القانون بشأن امتناع بعض المستشفيات عن استقبال مصابي الإيدز.