كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن كيفية التعامل مع المدارس التي امتنعت عن رد مصروفات الأتوبيس المدرسي.

وقال "فرج"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين إن بعض المدارس لم تستجيب لقرار رد جزء من مصروفات الأتوبيس المدرسي وقاموا بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة في الشق المستعجل ولكنه رفض، منوها إلى أن القضاء يرى أنها خدمة لا علاقة لها بالتعليم مباشرة.

وأضاف أنهم سيحتاجون لوقت طويل ليكون لديهم حكم نهائي فيما يخص القرار الإداري، ولذلك على المدارس الممتنعة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.

يذكر أن مجلس جهاز حماية المستهلك، أصدر قرارا بالزام مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019-2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020-2021 .