أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب أنه بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، سوف يتم الرجوع للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن القانون طرح في البداية القيمة المالية أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سوف ينتهي العمل به في 30 سبتمبر المقبل، ما لم يتم تجديد فترة التصالح 6 أشهر أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب أن القانون ليس له أي صلة بالإزالات التي تحدث حاليا، التي تتم من خلال قوانين مثل الري والبناء الموحد.

وأشار إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء إحدى المدتين سالفتي الذكر، إما في 30 سبتمبر أو بعدها بـ 6 أشهر.