قد تفكر ولاية نيويورك في مشروع قانون من شأنه تشديد قواعد مكافحة الاحتكار حتى تتمكن الولاية من مقاضاة عمالقة التكنولوجيا Big Tech بشكل أفضل.

من شأن قانون مكافحة الاحتكار للقرن الحادي والعشرين توسيع نطاق ما يعتبر سلوكًا لمكافحة الاحتكار، وزيادة العقوبات والسماح بدعاوى قضائية ضد الاحتكار.

ويهدف التشريع، الذي قدمه السناتور مايكل جياناريس وراشيل ماي، إلى تحديث قوانين مكافحة الاحتكار القائمة، والتي لا يمكن أن تتبع إلا لاعبين اثنين يتعاونان في السلوك المناهض للمنافسة.

تمت كتابة هذه القوانين منذ أكثر من 100 عام، اليوم، لا تحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التواطؤ مع الآخرين للتغلب على منافسيهم، لذا يقترح مشروع القانون السماح للمدعين العامين بمطاردة الشركات الفردية التي تعمل بمفردهم.

سيجعل مشروع القانون الجرائم الجنائية من قبل الأفراد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وهذا يزيد عن أربع سنوات بموجب القانون الحالي، وهو أيضًا وقت أطول من الحد الأقصى الحالي للعقوبة الفيدرالية وهو 10 سنوات.